ترأسنا، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لبحث استكمال مشروع النبراس للبتروكيمياويات، وهو من المشاريع المتلكئة منذ عام 2015، التي تركز الحكومة على تنفيذها والعمل فيها طبقاً لأولويات الإصلاح الاقتصادي.  ناقشنا تعيين جهة استشارية للمشروع تتولى الجوانب الفنية والمواصفات ومتابعة جودة المسالك التكنولوجية في التصاميم والوحدات الإنتاجية.