منظمات المجتمع المدني باتت تمثل تحريفًا لمبدأ المهنية، بل أصبحت نموذجًا واضحًا للعمالة الصريحة.
فبينما تخضع منظمات المجتمع المدني في معظم دول العالم لرقابة حكومية صارمة على الأصعدة الأمنية والمالية والفكرية، تعاني الساحة العراقية من فوضى عارمة في هذا المجال، حيث تغيب الرقابة وتغيب معها مضامين الأهداف والأنشطة الوطنية الحقيقية لهذه المنظمات.
ما يثير القلق أكثر أن هذه المنظمات تمارس نشاطًا موحدًا ومؤدلجًا، بعيدًا عن أهدافها الأصلية، فلا نكاد نرى لها أي أثر في ميادين التنمية أو الحقوق أو الخدمات، بل تتركّز أنشطتها في الهجوم الموجّه ضد فئة أو طائفة بعينها أو شخصيات سياسية محددة، مما يطرح علامات استفهام خطيرة حول من يقف وراء تمويلها وتوجيهها.
لذلك، من الضروري إعادة النظر جذريًا في وضع هذه المنظمات التي، بدلًا من أن تساند الدولة وتكمّل دورها، أصبحت تستمد شرعيتها من الحكومة ثم تسعى إلى تقويضها.
