يُعتبر العراق أحد أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات نفطية في العالم، حيث يصدر أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا. وبحسب تقرير البنك الدولي لعام 2022، شكّلت عائدات النفط 85% من موارد الموازنة الحكومية. إن هذا المستوى من الاعتماد الأساسي على النفط جعل الاقتصاد العراقي القائم على منتج واحد عرضة للتغيرات العالمية في أسعار النفط. في الوقت نفسه، يستطيع العراق أن يعتمد على إمكانياته الأخرى، وخاصة السياحة الدينية، فبالإضافة إلى تنويع مصادر دخله، ينبغي أيضًا حمايته من الأضرار الناجمة عن تقلبات أسعار النفط.
يحتضن العراق حاليًا أكبر وأهم المراقد الدينية المباركة في العالم الإسلامي، إذ تقع حوالي 90% من المراقد الدينية المتعلقة بالأنبياء والأئمة في العراق. ومن مميزات هذا النوع من السياحة أنها مفتوحة طوال السنة، فضلًا عن قرب منشآتها من دول الجوار وكثرة المناسبات الدينية للزيارة، مما يدل على الفوائد الدائمة والمستقرة منها. ومع ذلك، فإن تطوير السياحة الدينية والاستفادة من عوائدها في العراق يواجه العديد من المشاكل، وأبرزها ضعف البنية التحتية المناسبة للاتصالات البرية بين العراق والدول الأصلية لهذا النوع من السياحة، والتي تشمل إيران، باكستان، تركيا، أفغانستان، والدول الآسيوية والقوقازية.
في الوقت نفسه، يمكن للعراق، بتكلفة منخفضة جدًا، توفير بنية تحتية مناسبة لاستقبال ما لا يقل عن 5 ملايين سائح سنويًا من هذه الدول، من خلال إنشاء اتصال سككي يسهم في تقليل الوقت، وزيادة الأمن، مما يحقق عوائد اقتصادية غير نفطية وفرص عمل كبيرة. ويعتمد هذا الأمر على تنفيذ مشروع خط السكك الحديدية “البصرة – شلامجة”، الذي لا يتطلب سوى مدّ نحو 33 كيلومترًا من السكك الحديدية، وإعادة تأهيل أول 16 كيلومترًا من الخط، وبناء جسر فوق شط العرب. لذلك، فإن بناء خط السكك الحديدية البصرة-شلامجة ضروري لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
بقلم الأستاذ كريم الاعرجي
