تتعرض السلطة القضائية في العراق لحملة عدائية منظمة تهدف إلى تقويض ثقة المواطن بهذه المؤسسة المحورية

وتأتي الحملة في وقت يشهد فيه العراق أزمات متلاحقة في ملفات كبيرة، مثل “سرقة القرن” وقضية التنصت، إلى جانب تصريحات مثيرة للجدل لرئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، فيما يتحرك الإطار التنسيقي، الذي يمثل أحد أبرز التحالفات السياسية، لاحتواء هذه الأزمات من خلال دعم مسار التحقيقات القضائية والحفاظ على تماسك النظام السياسي.

اجتماع الإطار التنسيقي الأخير

شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الأزمات الأخيرة، مع التأكيد على أهمية دعم القضاء باعتباره “قلعة النظام الديمقراطي”. و جاء الاجتماع في ظل تزايد الاتهامات الموجهة للقضاء من قبل جهات مختلفة، بعضها ذات طابع محلي، ما أضاف عبئاً إضافياً على النظام السياسي والقضائي في البلاد