مشكلتهم مع القانون أم مع الإسلام ؟ 

 قانون الأحوال الشخصية في بلد إسلامي تحكمه أغلبية سياسية اسلامية، مع ذلك لم يحسم الجدل فيه منذ ٢١ عاما. يمكن تلخيص جوهر الخلاف حوله بحقائق واضحة :

١- لدينا إحتلال غربي معادي للإسلام، يريد تمييع التعاليم الإسلامية لأنها بالمحصلة تتعارض مع مشاريعه وتخلق قاعدةً ثقافيةً معارضةً له.

٢- لدينا عراقيون يعانون من خِلافٍ مع الإسلام ذاته – يحاولون استثمار كل فرصة للتخلص من “قيود” الدين وتشريعاته والطعن بها – إن استطاعوا.

٣- لدينا إسلاميون في الحكم منذ عقدين ، همّهم الأكبر كيف يثبتون في السلطة، في ظل هيمنة الأمريكان وحدّة التنافس بين أبناء البلد الواحد والطائفة الواحدة.

٤- لدينا علماء دين وإسلاميون شاركوا بكتابة الدستور (أو كانوا مؤثرين فيه) قد طالبوا بنظام حكم مدني، ورفضوا إدراج فقراتٍ صريحةٍ تدعم إسلاميةَ الدولة وتحترم عقيدة غالبية المجتمع.

٥- لدينا مؤسساتٌ إسلامية تعاني الإنفصال عن مجتمعها وقضاياه، لا تجد من واجبها التدخل لحسم ملفاتٍ خطيرة تمسّ حياةَ الناس، أو سيادةَ البلد ، أو تمسّ الشريعة ذاتها.

– الحمد لله لا زال لدينا بعض أصحاب السلطة والمبلغين ، ممَن تحركهم الغيرة على الدين والوطن، وهم يحتاجون دعمنا.