تعطيل عمل الدولة العراقية: بين إيقاف القوانين والضغوط السياسية
في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق، تظهر مجددًا محاولات لتعطيل عمل الدولة من خلال الضغوط السياسية على المحكمة الاتحادية، التي تُعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد. مؤخرًا، أوقفت المحكمة العمل بقوانين مثل العفو العام، قانون العقارات، وقانون الأحوال الشخصية، وذلك لدراسة مدى توافقها مع الدستور العراقي. ومع ذلك، نشهد ضغوطًا سياسية مستمرة لتمرير هذه القوانين دون احترام قرارات القضاء، مما يعرقل عمل الدولة ويؤخر تحقيق الاستقرار.
هذه الضغوط ليست جديدة، بل هي جزء من إرث طويل من الممارسات التي أضرت بالعراق. فخلال السنوات الماضية، لعبت بعض الأطراف السياسية، وخاصة من يمثلون التيار السني، دورًا كبيرًا في تأجيج الحرب الطائفية التي دمرت البلاد. من خلال تفجيرات المفخخات والعمليات الإرهابية، تم تدمير البنى التحتية وتشريد آلاف العائلات، مما خلف جراحًا عميقة في نسيج المجتمع العراقي.
اليوم، نرى استمرارًا لهذه السياسات من خلال محاولات تعطيل عمل المحكمة الاتحادية، التي تُعتبر حامية الدستور والضامنة لاستقرار البلاد. هذه الأفعال لا تعكس سوى استمرارًا لنهج التدمير الذي عانى منه العراق لعقود، حيث يتم التضحية بمصلحة الوطن من أجل مصالح ضيقة.
العراق اليوم بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية، حيث تتعاون جميع مكوناته لبناء مستقبل أفضل. يجب أن نرفض أي محاولة لتجاوز الدستور أو استغلال المناصب لأغراض شخصية أو فئوية. القضاء المستقل هو ضمانة لحقوق الجميع، وأي محاولة للالتفاف عليه تعني المزيد من التدهور وعدم الاستقرار.
في النهاية، إن مستقبل العراق يعتمد على احترام مؤسساته والدستور، ووقف أي ممارسات تعيق مسيرته نحو الاستقرار والازدهار. فلنعمل معًا من أجل عراق قوي ومستقل، بعيدًا عن الضغوط والمصالح الضيقة، ونرفض أي محاولة لإعادة إنتاج إرث الدمار الذي عانيناه في الماضي.
جمال نصر الله
