مراقبون
يواجه العراق في الفترة الحالية تحديات مالية كبيرة، تتعلق بزيادة النفقات العامة والتباطؤ في نمو الإيرادات، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي وزيادة الدين الداخلي.
ويشير مراقلبون اقتصاديون إلى أن النفقات العامة في العراق زادت بنسبة 41% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. بالمقابل، لم تشهد الإيرادات الحكومية سوى زيادة بنسبة 20% فقط وهذا التفاوت بين نمو النفقات والإيرادات يعكس خللاً في الميزانية العامة، حيث يؤدي إلى عجز مالي يجب تغطيته إما من خلال زيادة الإيرادات أو خفض النفقات أو الاقتراض
وبلغت قيمة العجز الفعلي في الموازنة 8 ترليونات دينار في النصف الأول من عام 2024.
ولتغطية هذا العجز، لجأت الحكومة إلى اقتراض 7 ترليونات دينار من المصارف وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار، مما رفع الدين الداخلي إلى 86 ترليون دينار والاعتماد الكبير على الاقتراض الداخلي يشير إلى ضغوط مالية على الحكومة، ويترتب على ذلك تداعيات لاتبشر بخير على الاستقرار المالي في المستقبل….
