ترامب في ميزان القضاء العراقي .
ودوافع اتهامات القضاء العراقي .
الإدارة الأميركية في عهد ترامب أقرت بإصدارها أوامر اغتيال لقادة النصر ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني في مطار بغداد الدول بتاريخ 3/كانون ثاني/2020، بجهود عملائها في العراق وسوريا، خاصة مع وجود مصطفى الكاظمي على رأس جهاز المخابرات العراقية والمدعوم امريكياً، وقد استدعى هذا الحادث من القضاء العراقي تشكيل لجنة قضائية وتحقيقية مشتركة مع السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية، واللتين عملتا بكل حرص ومهنية بالغين في التوصل الى القاتل سواء ترامب او من معه وسواء داخل العراق او خارجه، حيث تم التعاون بين اللجنة في اعلى مستويات من تبادل الوثائق والمعلومات وترجمة التقارير وغيرها، كما اجتمعت اللجنة المشتركة لحد الآن اربع مرات في طهران وفي بغداد. وعلى اثر اغتيال قدة النصر اصدرت محكمة تحقيق الرصافة مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي دونالد ترامب، كل هذه المواقف من القضاء العراقي وغيرها ازعجت الجانب الامريكي من طبيعة التعاون مع القضاء الايراني في قضية تخص الرئيس الامريكي وفريقه الدموي، واعتبره كسرا لهيبة القوة الامريكية ورئيسها المتغطرس، لم يعد من الهين ان يقوم القضاء العراقي بأصدار مذكرة قبض بحق رئيس امريكا التي اسقطت نظام صدام حسين ودعمت ورعت النظام الديمقراطي الجديد الذي تعتبره موالي لها، بل اعتبرته امريكا موقفاً عدائياً ضدها، وموقفاً داعماً للجمهورية الاسلامية وقضية قادة النصر، لذا ومع احتمالية عودة ترامب للسلطة، اعتبرت اطراف مختلفة إن استهداف القضاء العراقي واستهداف شخصية رئيس مجلس القضاء، يُعد خطوة استباقية في إستهداف قوته وإستقلاليته ودوره في الحفاظ والدفاع عن سيادة العراق .
