النزاهة النيابية تعلق على استمرار العلاق في إدارة البنك المركزي: مخالف للدستور والقانون وسمح بسيطرة المصارف الأجنبية وفشل في السياسة النقدية
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي على وجود مخالفات قانونية ودستورية بشأن استمرار عمل محافظ البنك المركزي علي العلاق، مشيراً إلى أن تعيينه في المنصب مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وفي تصريح للسلامي أن “لجنة النزاهة قد دعت منذ أكثر من سنة ونصف إلى ضرورة إنهاء تكليف محافظ البنك المركزي الحالي بناءً على المنهاج الوزاري الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء كان قد وعد بإنهاء الوكالات بعد مرور ستة أشهر، لكن هذا الوعد لم يتحقق”، مبيناً أن “تعيين المحافظ الحالي للبنك المركزي من قبل السوداني مخالف للمادة 61 خامساً باء من الدستور، التي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يجب أن يقترح أسماء المناصب الرفيعة للمصادقة من قبل مجلس النواب”.
