اعتقادات الاغلبيه النيابية وهويتها الاسلامية والاجتماعية
والاستسلام لمنظمات الفتن المدني !؟
تدور حالياً في العراق معركة سياسية محتدمة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو قانون ينظم جوانب حيوية من الحياة الأسرية مثل الزواج والطلاق والوراثة فيما التعديلات المقترحة على هذا القانون قد تكون لها آثار بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي والسياسي في البلاد
و شهد تعديل قانون الأحوال الشخصية تحولاً ملحوظاً إلى صراع سياسي. بعض القوى السياسية استغلته كورقة للمساومة والضغط، مما جعل تمرير التعديلات مسألة معقدة تتداخل فيها المصالح السياسية والمذهبية.
والتعديلات تسببت في أزمة مجتمعية بين مؤيد ورافض حيث تتوزع الآراء بين القوى الدينية والعلمانية.
و تبدو المؤشرات الحالية تشير إلى أن التعديلات المرتقبة ستستند إلى مبادئ إسلامية، تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن وإعطاء الحرية لكل الأطياف دون استثناء.
ولكن هذه الرؤية تواجه حملات اعلامية رخيصة من جهات علمانية ترى أن هذه التعديلات ستؤثر سلباً على حقوق المرأة كما يزعمون وتكرس تفسيرات دينية لاتخدم مصالحهم الفاسدة …
